اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3)ماده 169 اصلاحي ق.م.م
 
بر  اساس پيشنهاد شماره 200/17710  مورخ 1395/11/04 سازمان امور مالياتي كشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
طي نامه شماره 213355 مورخ 1395/11/11 ،قسمت اخير آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3)ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم
اصلاحي مصوب 1394/04/31 به شرح ذيل اصلاح و ابلاغ مي گردد:
«نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع اين آيين نامه براي كليه فصول سال 1395 كماكان مطابق مقررات و
دستورالعمل هاي قبلي صادره توسط سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.»
همچنين  در  اجراي تبصره (3) ماده (10) آيين نامه موصوف مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاييز سال 1395 تا پايان فروردين سال
1396 تمديد مي گردد.
آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3)ماده 169 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم
فصل اول: تعاريف
ماده 1)در اين آئين نامه، اصطلاحات در معاني مشروح زيربه كار مي روند:
الف) سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.
ب) قانون: قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن.
ج) اشخاص حقوقي: كليه اشخاصي كه بهموجب قوانين و مقررات مربوط بهعنوان شخص حقوقي شناخته ميشوند. دستگاههاي اجرايي
موضوع ماده (5 )قانون مديريت خدمات كشوري ازنظر مقررات اين آييننامه شخص حقوقي محسوب ميشوند.
د) صاحبان مشاغل: كليه اشخاص حقيقي مشمول فصل چهارم باب سوم قانون.
ه) شماره اقتصادي: شماره منحصربهفردي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد به اشخاص حقوقي و صاحبان
مشاغل اختصاص داده ميشود.
و) سامانه ثبتنام: سامانه الكترونيكي است كه براي ثبتنام مؤديان مالياتي توسط سازمان ايجاد ميشود.
ز) سامانه معاملات: سامانه الكترونيكي است كه بهمنظور انجام تكاليف مقرر توسط اشخاص مشمول براي ارسال فهرست معاملات در
اجراي اين آييننامه توسط سازمان ايجاد ميشود.
ح) معاملات: هرگونه فعاليت اعم از تجاري و غيرتجاري است كه منجر به خريد كالا و خدمات و دارايي يا تحصيل درآمد درازاي
فروش كالا و دارايي يا ارائه خدمت براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون ميشود.
ط) فهرست معاملات: گزارشي است حاوي اقلام اطلاعات مربوط به خريدوفروش كالا و خدمت.
ي) صورتحساب: مطابق فرمهاي تعريفشده در آئيننامه اجرائي ماده 95 قانون ميباشد.
ك) ثبت نام: ثبت اطلاعات هويتي، مكاني و مجوزهاي فعاليت موديان در سامانه بهمنظور صدور شماره اقتصادي.
ل) مصرف كننده نهائي: شخص حقيقي است كه كالا و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري كند و از آن
براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.
م) شناسه مشاركت مدني: شماره شناسايي است كه توسط سازمان براي صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) كه بهصورت مشاركت مدني
اداره ميشوند، تخصيص داده ميشود.
ن) كارت اقتصادي: كارتي است حداقل شامل نام مؤدي و شماره اقتصادي وي كه از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختيار
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل قرار داده ميشود.
س) شماره اختصاصي اشخاص خارجي: شماره منحصربهفردي است كه طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجي تخصيص داده ميشود.

فصل دوم: ثبت نام در نظام مالياتي
ماده 2 )اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون مكلفاند با رعايت ضوابط و مقررات اين آييننامه و به ترتيبي كه سازمان
اعلان مينمايد، نسبت به ثبتنام در نظام مالياتي كشور اقدام نمايند.
تبصره- فراخوانهاي قبلي ثبتنام سازمان كه تا پايان سال 1394 انجامشده است، كماكان معتبرميباشد.
ماده 3 )صاحبان مشاغل مكلف به ثبتنام، ميبايست براي هرواحد شغلي يا براي هرمحل، جداگانه در نظام مالياتي ثبتنام نمايند.
تبصره 1 -چنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين آييننامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذيصلاح، بيش از يك محل فعاليت
براي همان مجوز داشته باشند، براي تمامي اين محلها فقط يك ثبتنام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدي يكي از اين محلها،
به عنوان محل اصلي فعاليت مشخص و ساير محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدي، تعيين محل اصلي
فعاليت به تشخيص سازمان خواهد بود.
تبصره 2 -چنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين آييننامه در يك محل بيش از يك فعاليت شغلي داشته باشند، مكلف به يك ثبت نام
براي كليه فعاليتهاي شغلي محل مذكور ميباشند.
تبصره 3 -در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء
نمايد، مؤدي ميتواند براي كليه محلهاي مذكور يك ثبتنام به نشاني كه بهعنوان محل اصلي فعاليت اعلام مينمايد، انجام و يك
فقره اظهارنامه براي كليه درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي خود تسليم نمايد. در اين صورت براي مؤدي مزبور يك پرونده به نشاني كه
اعلام مينمايد، تشكيل ميشود.
ماده 4 )مشاغلي كه بهصورت مشاركت مدني اعم از قهري يا اختياري اداره ميشوند، بهعنوان يك مؤدي در نظام مالياتي ثبتنام
خواهند شد. صاحبان مشاغل مذكور مكلفاند در زمان ثبتنام، اطلاعات موردنياز كليه شركا و نسبت سهم هر شريك را اعلام نمايند.
ماده 5 )مشمولين ثبتنام مكلفاند هرگونه تغييرات ازجمله، انحلال، تعطيلي فعاليت[ دائم يا موقت (تعليق) ]، تغيير نام، تغيير شغل،
تغييرشاني، تبديل فعاليت انفرادي به مشاركتي و يا بالعكس، تغيير شركا (اختياري يا قهري) و يا ساير موارد را حداكثر ظرف مدت دو
ماه از تاريخ انجام ياوقوع تغييرات به سازمان اعلام نمايند.
ماده 6 )سازمان موظف است پس از تكميل فرآيند ثبتنام مؤديان در نظام مالياتي، براي آنها شماره اقتصادي تخصيص و كارت
اقتصادي صادر نمايد.
ماده 7 )صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي مشمول ثبتنام مكلفاند ماداميكه براي آنها شماره اقتصادي جديد صادر نشده است،
حسب مورد از شماره ملي، شناسه ملي، شناسه مشاركت مدني و شماره اختصاصي اشخاص خارجي استفاده نمايند.
تبصره - اشخاص حقوقي كه قبلاً در نظام مالياتي ثبتنام كرده و شماره اقتصادي دوازدهرقمي خود را دريافت نمودهاند، ميتوانند تا
زمان دريافت شماره اقتصادي جديد از شماره اقتصادي مذكور در معاملات خود استفاده نمايند.
فصل سوم: نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادي
ماده 8 )اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون مكلفاند براي فروش كالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و
شماره اقتصادي خود و خريدار را برروي صورتحسابها، قراردادها و سايراسناد مشابه درج نمايند.
تبصره– چنانچه خريدار كالا، خدمت و يا دارايي مكلف به ثبت نام در نظام مالياتي نباشد و يا ازجمله اشخاص حقيقي مصرفكننده
نهايي و يا اشخاص حقيقي موضوع ماده 81 قانون (فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبورعسل و پرورش
طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات) باشد، الزامي به درج شماره
اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
فصل چهارم: تكاليف مؤديان در خصوص ارسال فهرست معاملات
ماده 9) اشخاص زير مشمول ارسال فهرست معاملات ميباشند:
الف) كليه اشخاص حقوقي؛
ب) صاحبان مشاغلي كه حسب نوع و يا حجم فعاليت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آييننامه اجرايي ماده 95 قانون محسوب ميشوند؛
ج) صاحبان مشاغل مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده؛
تبصره – اشخاص موضوع اين ماده با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور وتصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي قابلتغيير خواهند بود.
ماده 10 ) اشخاص مشمول ماده 9 اين آييننامه مكلفاند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتي مندرج در سامانه معاملات تهيه
و ارسال نمايند. فهرست معاملات حداكثر در مقاطع سهماهه (فصلي) تهيه و تا يك ماه و نيم پس از پايان هر فصل بهصورت الكترونيكي
از طريق درگاه اينترنتي سازمان براي سامانه معاملات ارسال و يا بهصورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستي سازمان به اداره
امور مالياتي ارائه شود. چنانچه انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خلال يكي از فصول سال شمسي باشد، اين اشخاص مكلفاند
براي آن فصل دو فهرست معامله تنظيم و ارسال نمايند. بهنحويكه از ابتداي فصل تا پايان سال مالي خود يك فهرست معامله و همچنين
از ابتداي سال مالي تا پايان آن فصل نيزيك فهرست معاملات ديگرارسال نمايند.
تبصره 1 -سازمان ميتواند تمام يا برخي از اشخاص مشمول را مكلف نمايند كه فهرست معاملات خود را به تفكيك هر صورتحساب،
از طريق درگاه اينترنتي سازمان براي سامانه معاملات ارسال نمايند.
تبصره 2 -چنانچه معاملات انجامشده بهصورت ارزي صورت پذيرفته باشد، بايد مبالغ ارزي، نوع ارز، نرخ برابري ارز (نرخ ارز مورد
معامله) و معادل ريالي معامله انجامشده در صورتحسابها واسناد درآمدي صادره و همچنين در فهرست معاملات ارسالي، قيد شود.
تبصره 3 -سازمان ميتواند حسب ضرورت جهت تسهيل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهيت اطلاعات، با موافقت وزير امور
اقتصادي و دارايي بازه زماني دريافت اطلاعات را افزايش و يا روش دريافت اطلاعات را تغييردهد.
ماده 11)مشمولين ارسال فهرست معاملات در موارد خريد كالا، خدمت و يا دارايي از اشخاص حقيقي موضوع ماده 81 قانون
(فعاليتهاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبورعسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياي
مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات) و يا از اشخاصي كه مكلف به ثبتنام در نظام مالياتي نيستند، الزامي به درج
شماره اقتصادي فروشنده در فهرست معاملات ارسالي نخواهند داشت و ميتوانند اينگونه خريدها را بهصورت مجموع اعلام نمايند.
ماده 12 ) ارسال اطلاعات واردات و صادرات كالا و خدمات ميبايد با درج شماره كوتاژ اظهارنامه گمركي و كد گمرك ترخيص
كننده و شماره اختصاصي اشخاص خارجي حسب مورد صورت پذيرد.
فصل پنجم: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات
ماده 13 ) موارد زير مشمول ارسال فهرست معاملات نميباشند:
- خريدوفروش و سود و كارمزد اوراق بهادار؛
- خريدوفروش سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام يا سهم الشركه؛
- سود و كارمزد و جريمههاي بانكها، صندوق تعاون، صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مؤسسات اعتباري غير بانكي
مجاز و صندوقهاي قرضالحسنه؛
- سود سهام و سهم الشركه؛
- حـق عـضويت اعضاء مجامع حرفهاي، احزاب وانجـمنها وتشكلهاي غـيردولتي داراي مـجوز از مـراجـع ذيصلاح؛
- كمكها، جوايزو هداياي بلاعوض؛
- مبالغي كه تحت عناوين جريمه يا خسارت، انواع عوارض و ماليات (بهاستثناء ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده) حق
ثبت، حق تمبر، حقوق گمركي وموارد مشابه، به دستگاههاي اجرائي پرداخت ميگردد؛
- حقوق و دستمزد پرداختي موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم؛
- وجوه پرداختي بابت حق نگهداري (شارژ) ساختمان محل فعاليت و آبونمانهاي پرداختي.
فصل ششم - ساير مقررات
ماده 14)در هر صورتحساب خريد از اشخاص حقيقي تا ميزان 5 %مبلغ حدنصاب معاملات كوچك موضوع تبصره يك ماده (3)
قانون برگزاري مناقصات، الزامي به درج شماره اقتصادي فروشنده در فهرست خريد نميباشد. خريداران، اطلاعات خريدهاي مذكور را
در فهرست معاملات خريد با عنوان «معاملات كمتراز 5 %حدنصاب» درج و ارسال نمايند.
ماده 15)فرآيند ارسال و دريافت اطلاعات معاملاتي كه محرمانه ميباشد، متناسب با وضعيت ارسالكننده و ماهيت اطلاعات، با
هماهنگي دستگاه اجرايي ذيربط و موافقت سازمان تعيين خواهد شد.
ماده 16 )اشخاصي كه در چارچوب آئيننامه موضوع تبصره (5 )ماده 169 مكرر قانون نسبت به ارسال اطلاعات معاملات اقدام
مينمايند، ارسال مجدد همان اطلاعات در راستاي مندرجات اين آئيننامه يا دستورالعملهاي مرتبط ضرورت ندارد.
ماده 17)در موارد ذيل شماره اقتصادي باطل ميگردد:
- فوت اشخاص حقيقي؛
- اعلام اشخاص حقيقي مبني بر خاتمه فعاليت اقتصادي؛
- انحلال اشخاص حقوقي ثبتشده پس از اتمام عمليات تصفيه واعلام ختم تصفيه و سايراشخاص حقوقي پس از لغو مجوز فعاليت؛
- صدور حكم مراجع قضايي مبني برابطال شماره اقتصادي.
ماده 18 )عدم انجام تكاليف مقرر در اين آئيننامه و دستورالعملهاي مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون ميباشد. اين حكم مانع اجراي ديگر قوانين موضوعه نخواهد بود.
فصل هفتم: جرائم
ماده 19 )عدم انجام هر يك از تكاليف مقرر در ماده 169 قانون مشمول جريمههاي مقرر در ماده مذكور به شرح زير ميباشد. جرائم
مذكور با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) قانون قابل مطالبه خواهد بود.


تبصره - در صورت انجام تخلفات موضوع رديفهاي يك الي سه جدول فوق الذكر در هر معامله، جريمه قابل محاسبه و مطالبه
حداكثرمعادل 2 %مبلغ همان معامله خواهد بود.
اين آئين نامه در اجراي تبصره 3 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394/04/31 به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور در هفت
فصل و 19 ماده و 11 تبصره تصويب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم الاجرا ميباشد. نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص
موضوع اين آيين نامه براي فصول بهار و تابستان سال 1395 كماكان مطابق مقررات و دستورالعملهاي قبلي صادره توسط سازمان امور
مالياتي كشور خواهد بود.